شعر الرجل بأنه يتعرض للسرقة، فما كان منه إلا أن تربص باللص واشتبك معه في عراك مكنه من أن يمسك بخناقه. وإزاء المقاومة العنيدة التي أبداها فإنه أحكم قبضته على رقبته ولم يتركه إلا بعد أن سقط اللص جثة هامدة.
وحين اطمأن إلى أنه تخلص منه، فتح عينيه واكتشف أنه كان يحلم. وما إن استعاد وعيه حتى صرخ مما رآه لأن مفاجأة صادمة كانت تنتظره، إذ وجد أن اللص الذي قام بخنقه لم يكن سوى زوجته التي كانت ترقد إلى جواره!
هذه ليست قصة خيالية، ولكنها حقيقية، بطلها بريطاني عمره (59 عاما) واسمه براين توماس، وزوجته القتيلة كريستين عمرها (57 عاما). وهما يسكنان في مدينة سوانزي البريطانية.
والجريمة لم تشغل الرأي العام الإنجليزي طوال الأشهر العشرة الماضية فحسب، ولكنها حيرت القضاة ورجال القانون أيضا. لأنها المرة الأولى التي تعرض فيها قضية بهذه الملابسات أمام القضاء البريطاني. وكانت المشكلة التي واجهت المحققين والقضاة هي كيفية التثبت من صحة أقوال الرجل، لتحديد مدى مسؤوليته عما حدث.
أثناء التحقيق سألوا أفراد أسرته عن طبيعة علاقته مع زوجته، فقال شقيقه ريموند:
إن براين كان يوصف بأنه «الرجل المحب»، وأن علاقة حب عميق ربطته بزوجته كريستين طوال الأربعين عاما الماضية، وظلا طوال تلك الفترة في حالة من التفاهم والانسجام كان يضرب بها المثل في الأوساط المحيطة بهما.
وحين استنطقوا آخرين من أصدقائهما فإن إفادتهم لم تختلف كثيرا عما قاله الشقيق ريموند.
حين لم يجد المحققون خيطا يفسر الجريمة في محيط الأسرة والأصدقاء. واقتنعوا بأنه لم توجد أسباب شخصية أو عائلية تبرر القتل. فإنهم لجأوا إلى فريق من المتخصصين في الطب النفسي، وسألوهم عن إمكانية تصديق رواية الزوج القاتل.
وكانت خلاصة رأيهم أن النائم يمكن أن يرتكب أفعالا كثيرة، منها القتل، وهو مغيب الوعي، الأمر الذي ينتفي فيه العمد والقصد الجنائي.
وهذا السلوك يوصف في الطب النفسي باسم «أوتوماتيزم». وهو يعني الأفعال اللاإرادية التي يقدم عليها المرء فينفذها عندما لا يكون واعيا، ودون أن يكون على علم بطبيعتها.
وانتهوا إلى أنه من الناحية القانونية فإن الإنسان في هذه الحالة لا يعد مسؤولا عن أفعاله.
أخذت المحكمة برأي الأطباء وبرأت الرجل من تهمة القتل، وعبر شقيقه ريموند عن سعادته بالحكم، لكنه لم يخف شعوره بالحزن والإشفاق على أخيه توماس الذي سيعيش بقية حياته وهو يشعر بالذنب لأنه قتل بيديه المرأة التي أحبها وأخلص لها طوال أربعين عاما. الأمر الذي أنهى القضية بصورة درامية حصل بمقتضاها الرجل على البراءة من محكمة الجنايات، لكي يظل بقية عمره مدانا أمام محكمة الضمير!
ثمة قصة زوجية أخرى فريدة في بابها وقعت أحداثها في النمسا، واتهم فيها زوج محب بترويع زوجته وإرهابها.
بطل القصة زوج من سكان فيينا هجرته زوجته وطلبت الطلاق منه. ولم يجد الرجل سبيلا لإقناعها بالعودة إليه وإثبات تعلقه بها غير قطع بنصره (الأصبع الثاني بعد الخنصر) من يده اليسرى، الذي يحيط به خاتم الزواج. ولم يكتف الزوج الولهان بذلك. وإنما رفض إجراء عملية طبية لإعادة وصل الأصبع. معتبرا أنه ما عاد بحاجة إليه بعدما فارقته المرأة التي من أجلها كان سيزينه بخاتم الزواج.
لم يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن من سوء حظ الرجل كسير القلب أن القانون لا يعترف بالغرام سببا مخففا للمخالفة. ولذلك أصبح متهما بتجاهل قرار الزوجة الحر، من وجهة نظر العدالة، في حين كان عليه احترامه، لأن الدستور يتعامل مع الزوجة كمواطن حر حقوقه مضمونة ومصونة.
لذلك فإن القانون اعتبر ما أقدم عليه الزوج إرهابا وترويعا أراد بهما التأثير على الزوجة من خلال تخويفها.
وكانت النتيجة أنه اتهم بارتكاب جنحة بحقها. من ثم فإنه لم يخسر أصبعه بعد زوجته فحسب، لكنه أصبح معرضا للحبس أو الغرامة بسبب فعلته.
........................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق