30 ديسمبر 2009

محنة العطش.. ونظرية المؤامرة!! ـ د . حلمي محمد القاعود

تبيع الحكومة المصرية كل شيء في مصر إرضاءً للسادة أصحاب صندوق النقد الدولي، وتشجيعًا للسادة رجال القروض الذين يقومون بعمل مشروعات هامشية وثانوية وغير مفيدة للشعب، ثم يهربون إلى الخارج بمعظم ما أخذوه ونهبوه، أو يُهَيمِنُون على المشروعات الأساسية والأولية التي يحتاجها الناس، فَيَحتكرُونها، ويبيعونها بأسعارٍ فوق طاقة العامة، ويحصدون من ورائها أرباحًا فاحشةً حرامًا، تذهب مع غيرها إلى بنوك الغرب الاستعماري معبود السلطة وسيِّدها المُقدَّس!



مِحنَةُ العطش التي ظهرت معالمها وأعراضها مؤخرًا بعد قيام "أهل البُرُلُّس" بقطع الطريق الدولي واحتجاز المسافرين قرابة نصف يوم، ونقلت أجهزة الإعلام العالمية صراع الجراكن والجرادل والصفائح بحثًا عن مياه الشرب، بدلاً من مياه المصارف والمجاري والمستنقعات الآسِنة!! لم تتحرك نخوة المُتسلطين على البلاد والعباد كي يجدوا حلاًّ كريمًا لمواطنيهم المفترضين، أورعاياهم المفروضين، وللأسف كان تفسير بعض المسئولين للمأساة التي أدْمَت قلوب الشعب كله بأن مِحْنَة العطش مجرد "مؤامرة!!".









إن السلطة البوليسية الفاشيِّة التي تُهدر أموال الشعب البائس في الإنفاق على الأبواق المأجورة، والترويج لحملات منع ختان الإناث ومؤتمرات المرأة التي يوحي بها الغرب الصليبي الاستعماري، وإقراض رجال النَّصب والنَّهب والفساد والإفساد.. تستطيع أن تُطهِّر النيل من التلوث الذي يصنعه الفاسدون المفسدون، وتستطيع أن تُغيِّر شبكات المياه المُتهالكة والمواسير التَّالفة والأحواض غير الصالحة.. وتستطيع أن تترفَّق في ثمن الفواتير التي يدفعها المواطن المقهور، ويستمتع بعائدها أساطين الفساد في شركات المياه، ممن يَحتَمون بالحيتان الكبيرة، لدرجة أن أي رئيس شركة مياه في إحدى المحافظات يقبض آخر كل شهر- كما يُقال- ربع مليون جنيه!! بل إن العامل العادي في أي شركة مياه صار مرتبه وحوافزه يفوق مرتب أستاذ الجامعة الذي يُنفق على مظهره وبحوثه وأسرته، بل إن مكافأة نهاية الخدمة لهذا العامل تفوق مكافأة أي أستاذ جامعي قضى سنوات عمره في البحث والدراسة، حتى ضاع بصره بين الأوراق والمخطوطات والمعامل وشبكة المعلومات (الإنترنت)!




ليست هناك تعليقات: