اتفاقية الكويز(Q.I.Z)

 ما هو الكويز؟
كلمة كويز (Q.I.Z) اختصار إنجليزي لعبارة: "المناطق الصناعية المؤهلة" التي طرحها الكونجرس الأمريكي في 1996؛ بهدف دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط. وهذه المناطق توافق عليها الحكومة الأمريكية، بينما يتم تصميمها من قبل السلطات المحلية في الدول الراغبة في توقيع الاتفاق كمنطقة مغلقة ومحددة‏،‏ وتدخل صادرات هذه المنطقة إلى الولايات المتحدة دون حصص أو رسوم جمركية أو ضرائب أخرى.

فقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية في عقود عدة وعبر العديد من الأشكال لتطبيع العلاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وقد أخذت محاولات واشنطن عديدًا من الطرق 

أولها: إبرام اتفاقيات سلام مع بعض الدول العربية وتكبيل هذه الدول بالتزامات تفتح أبوابها وأسواقها على مصراعيها أمام الساسة ورجال الأعمال الصهاينة، وفشلت هذه المساعي بسبب عدم جدية العدو الصهيوني في تنفيذ التزامات الاتفاقيات التي وقعها ورفض الشعوب العربية التطبيع مع هذا الكيان، وربط الأمر بتسوية لم تتحقق مع الفلسطينيين والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة. 

المفهوم : تمثل اتفاقية الكويز بروتوكول بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومصر تتعهد الحكومة الأمريكية بموجبه بمعاملة تفضيلية من جانب واحد لمختلف المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة في مصر، وذلك بإدخال منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون أية رسوم جمركية، شريطة توافر ثلاثة شروط اساسية:

الأول: أن تكون المنتجات المصدرة إلى أمريكا صنعت في مناطق صناعية مؤهلة(Q.I.Z) تحدد الحكومة المصرية نطاقها الجغرافي، وتوافق عليها الحكومة الأمريكية.

الثاني: أن يحتوي الآنتاج الذي يصنع في هذه المناطق للتصدير إلى أمريكا على نسبة مدخلات إسرائيلية وكذلك مصرية لاتقل عن نسبة  8 - 17 % لكل منهما.

الثالث: ألا تقل المكونات المحلية الإجمالية عن 35% من قيمة المنتج المصدر إلى أمريكا، ويمكن أن تتخلل هذه النسبة التكلفة التي تدفعها إسرائيل أو مصر (الثلث منها على الأقل لكل منهما) أو الولايات المتحدة.

التطور التاريخي: ترجع بدايات الكويز إلى النصف الثاني من التسعينيات، عندما صدر قرار الكونجرس رقم 6955 لعام 1996م الذي خول الرئيس الأمريكي سلطة السماح لمصر والأردن بتصدير منتجات للولايات المتحدة بدون الخضوع للرسوم الجمركية شريطة أن تحتوى هذه المنتجات على مكونات من إسرائيل، وذلك بهدف دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وتشجيعا للتكامل الاقتصادي الإقليمي ، وقد تم التوقيع على تلك الاتفاقية بين إسرائيل والأردن والولايات المتحدة عام 1997م، وبدأ العمل بها عام 1998م، وظلت مصر رافضة لتوقيع اتفاقية الكويز مع إسرائيل حتى وقعتها أخيرا في 14/12/ 2004م.


كويز مصر:
وفي هذا الإطار وقَّعت مصر ظهر الثلاثاء 14/12/2004م أول اتفاقية صناعية واقتصادية مع الكيان الصهيوني، وهي الاتفاقية المعروفة باسم المناطق المؤهلة أو (الكويز). ووفقا لمعلومات رسمية صادرة عن وزارة التجارة المصرية فإن الاتفاق المصري مع الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يشير إلى أن قواعد المنشأ المتفق عليها تمثل ‏35%‏ من قيمة المنتج يتم تصنيعها محليا، على أن تتضمن ‏11,7%‏ مدخلات الكيان الصهيونية‏ من سعر بيع المصنع، ويمكن استخدام مدخلات أمريكية بحيث لا تتجاوز قيمتها 15%، كما يمكن استخدام مدخلات من قطاع غزة والضفة الغربية.وتم اختيار 3 مناطق صناعية في ‏7‏ مناطق جغرافية تتمثل في: 15‏ مايو، والعاشر من رمضان، وشبرا الخيمة، والبدرشين‏ (القاهرة الكبرى)‏، وبرج العرب، والعامرية (الإسكندرية‏)‏، وبور سعيد لتكون المناطق التي سيشملها الاتفاق، مع إمكانية إضافة مناطق أخرى في المستقبل‏.‏وحسب مصادر حكومية فإن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية المؤهلة التي تم اختيارها تمثل نحو ‏60%‏ من إجمالي المنشآت الصناعية، كما تستوعب ‏63%‏ من إجمالي العمالة، ويقدر الاستثمار الصناعي بها بحوالي ‏58%‏ من إجمالي الاستثمارات، ومعظمها يعمل في صناعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية‏.وتستفيد من هذا الاتفاق كافة المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة من غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية‏،‏ كما تستفيد أيضا منه مصانع القطاعين العام والخاص القائمة بهذه المناطق، سواء كانت مصانع صغيرة أو كبيرة‏.

وتم الاتفاق كذلك على أن يكون تطبيق نظام الكويز اختياريا على المصانع القائمة بالمناطق الصناعية التي تم اختيارها؛ حيث إن المصانع تتمتع بحرية تطبيق هذا النظام‏.ولا يوجد بالاتفاق توقيت زمني لانتهاء المزايا الممنوحة بمقتضى هذه التيسيرات، وإنما تعد مرحلة انتقالية تمهيدا لتطبيق اتفاق منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما لا توجد أي التزامات ضمن التيسيرات المقدمة بضرورة وجود مساهمة الكيان الصهيونية في رؤوس أموال المشروعات بهذه المناطق‏.

مخاطر تطبيق الكويز المصري:
فسياسياً، يعني هذا النموذج لو تم تعميمه أن أكثر من نصف الدول العربية ستقيم علاقات كاملة مع دولة العدو مقابل مكاسب اقتصادية مشكوكٌ بأمرها من المتاجرة مع أمريكا، وهو ما يشكل تنازلاً كاملاً حتى عن السقف السياسي المتدني أصلاً للمبادرة السعودية المطروحة في قمة بيروت.

واقتصادياً، تتضمن شروط منطقة التجارة الحرة نقطتان أساسيتان لا يكمن أن نراهما بمعزل عن بعضهما: الأولى هي مضي الدول العربية بقوة في خصخصة القطاع العام، والثانية هي حق رأس المال الأمريكي والصهيوني بالعمل بحرية في منطقة التجارة الحرة. والنتيجة الموضوعية لهذين الشرطين، إذا أخذا معاً، هي وضع الأساس المادي والمؤسسي لتغلغل الطرف الأمريكي-الصهيوني في مفاصل الاقتصاديات العربية.

-كما أن إن المؤيدين للاتفاق يغفلون أن اتفاقية الكويز هي إحدى أدوات تحقيق مشروع الشرق الأوسط الذي طرحه شيمون بيريز (زعيم حزب العمل الحالي)، ويهدف إلى دمج الكيان الصهيوني في الاقتصاديات العربية، واستبدال الهيمنة الاقتصادية باحتلال أراضي المنطقة، كما أنه من جهة أخرى تسليم مصري بالمشروع الأمريكي في المنطقة الذي يربط جوائز اتفاقات التجارة الحرة مع دول المنطقة بالتطبيع مع العدو الكيان الصهيوني.

 

وفي النهاية لا يصح - ونحن تحت تأثير زيادة الصادرات ـ أن نتنازل عن العديد من الثوابت.. ومنها التعامل مع الصهاينة.. ولا الخضوع لتهديد أي دولة للقبول بالطرف الصهيوني حتى تزيد صادراتنا..