بشراكم يا شباب. فقد اكتشفنا أخيرا ان بعض جنود فرعون كانوا ثوارا ونحن لا نعلم. صحيح أنهم تعلقوا بأهدابه وتقلبوا فى بلاطه، وتغنوا بإنجازاته واستجابوا لنزواته ومكنوا لاستبداده، وباركوا شطحاته وحماقاته، لكنهم ظلوا يكظمون غيظهم ويكتمون استياءهم. وما ان سقط فرعون عن عرشه حتى أفشوا ما اخفوه إبان عشرين عاما، وخرجوا على الملأ قائلين انهم عاشوا طوال تلك المدة يحدثون أنفسهم بالتمرد وينكرون المنكر بقلوبهم.
ليست هذه تخيلات أو افتراضات، ولكنها معلومات قرأناها فى الأسبوع الماضى على لسان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس برلمان مبارك طوال 21 عاما متصلة، وقد ختمه بقوله ان ثورة 25 يناير كان يجب أن تقوم «لإحداث التغيير المطلوب نحو الأفضل ولحماية مصالح الشعب». وذكر أنه مؤيد للثورة ومبادئها.
لقد نشرت صحيفة المصرى اليوم حوارا مع الدكتور سرور على ثلاث حلقات (أيام 24 و25 و26 مارس الحالى) قال فيه ما يلى: المرحلة السابقة شابها بعض العيوب التى نبهت لها المسئولين، لكنهم لم يستمعوا ولم يرتدعوا ــ عندما نبهت إلى خطورة استئثار الحزب (الوطنى) بكل المقاعد كانوا يرفضون ــ لم أكن شخصيا راضيا عن كثير من الأداء، بالنسبة للداخلية أو الحزب الوطنى فى الانتخابات، وشكوت وزير الداخلية لرئيس الجمهورية، ولم يفعل شيئا ــ كنت ساخطا ولأننى كنت فى الجانب المعارض، فإنهم لم يكونوا يخبرونى بما يجرى ــ الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت غباء سياسيا والحكومة كانت تلتف على مطالب نواب الشعب من الأغلبية ومن المعارضة، والفساد كان كثيرا ــ الرئيس مبارك هو المسئول عن المادة 76 (التى قصرت الترشح للرئاسة من الناحية العملية على من يقدمه الحزب الوطنى) ــ لم أكن راضيا عن مضمون المادة 76 وكان دورى مقصورا على إدارة الجلسة التى مر فيها التعديل ــ التعديل الذى ألغى الإشراف القضائى على الانتخابات كان صادما واعتبرته من قبيل الغباء السياسى أيضا ــ كانت لى ملاحظات على المادة 76 وعلى المادة 179 الخاصة بالإرهاب لكنهم لم يوافقونى عليها.
أنا «قرفت» من المجلس الأخير لأن الانتخابات كانت غير مطمئنة من بعض مشروعات القوانين كنت افاجأ بها قادمة إلينا من الخارج لأن علاقة الرئيس بالحزب كانت أقوى بعلاقته بالمؤسسة التشريعية ــ كنت أطالب بإلغاء حالة الطوارئ لكنى فوجئت بتمديدها فارتفع ضغطى ورقدت بالمستشفى لمدة 24 ساعة بسبب سوء حالتى النفسية ــ حدثت أزمة فى المجلس بسبب قانون الاحتكار الذى اراد أحمد عز تعديله لصالح المحتكرين وضد رغبة وزير التجارة محمد رشيد، فشكوته إلى رئيس الجمهورية الذى اتصل هاتفيا بصفوت الشريف لحل الموضوع ولكن عز أصر على موقفه ونفذ رغبته ــ حين شكلت لجنة فرعية لترتيب الاستجوابات واستبعدوا ما كان منها موجها إلى وزير الداخلية، رفضت تحمل المسئولية وقلت «أنا مالى» ــ أحمد عز تدخل حتى فى تشكيل لجان المجلس وأنا قلت اننى لن أكون مثل الأطرش فى الزفة، لكنه نفذ ما أراده ــ مجلس الشعب أدى دوره كاملا ــ أنا بطبعى من النوع المقاتل، وقد بشرت بالثورة قبل قيامها بشهر تقريبا، إذ قلت فى برنامج «مصر النهارده» 7 مرات «فيه حاجة غلط» ونبهت إلى أننى لست مستريحا إلى نتيجة الانتخابات.
هذه مقتطفات من كلام الدكتور سرور «المقاتل» الذى لم تعجبه التجاوزات والانحرافات ومع ذلك ظل فى منصبه طوال 21 عاما متصلة، مرر فيها كل القوانين والتعديلات الدستورية سيئة السمعة. وحجب مقترحات المستقلين (خلال البرلمان السابق قدموا 502 اقتراح لم يسمح إلا بمناقشة خمسة منها فقط). كما حجب أغلب تقاير جهاز المحاسبات، وأغلب الاستجوابات خصوصا ما تعلق منها بممارسات الأمن ونهب الأراضى، ودروه مشهود فى الالتفاف على تقرير لجنة تقصى حقائق مأساة العبارة التى قتل فيها أكثر من ألف مصرى، أما سكوته عن تغلغل جهاز أمن الدولة فى لجان المجلس ومتابعة كل أنشطته فحدث فيه ولا حرج.
ظل الدكتور سرور طوال 21 عاما رجل مبارك الذى لا غنى عنه، وذراع الحزب الوطنى وأداته التشريعية وما يستر والتستر على الحكومة، وعلى التجاوزات الأمنية، وخلال تلك المدة الاسوأ فى تاريخ مصر ظل متشبثا بمقعده، لم يفكر لحظة فى ان يغضب لكرامته أو لكرامة المجلس أو لكرامة الشعب الذى ظل يهان على يديه فى كل دورة.
لقد عبر صاحبنا عن «قرفه» من مجلس الشعب الأخير الذى ترأسه، وليسمح لنا ان نشاركه ذلك الشعور الآن، لسبب آخر مختلف تماما.
ليست هذه تخيلات أو افتراضات، ولكنها معلومات قرأناها فى الأسبوع الماضى على لسان الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس برلمان مبارك طوال 21 عاما متصلة، وقد ختمه بقوله ان ثورة 25 يناير كان يجب أن تقوم «لإحداث التغيير المطلوب نحو الأفضل ولحماية مصالح الشعب». وذكر أنه مؤيد للثورة ومبادئها.
لقد نشرت صحيفة المصرى اليوم حوارا مع الدكتور سرور على ثلاث حلقات (أيام 24 و25 و26 مارس الحالى) قال فيه ما يلى: المرحلة السابقة شابها بعض العيوب التى نبهت لها المسئولين، لكنهم لم يستمعوا ولم يرتدعوا ــ عندما نبهت إلى خطورة استئثار الحزب (الوطنى) بكل المقاعد كانوا يرفضون ــ لم أكن شخصيا راضيا عن كثير من الأداء، بالنسبة للداخلية أو الحزب الوطنى فى الانتخابات، وشكوت وزير الداخلية لرئيس الجمهورية، ولم يفعل شيئا ــ كنت ساخطا ولأننى كنت فى الجانب المعارض، فإنهم لم يكونوا يخبرونى بما يجرى ــ الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت غباء سياسيا والحكومة كانت تلتف على مطالب نواب الشعب من الأغلبية ومن المعارضة، والفساد كان كثيرا ــ الرئيس مبارك هو المسئول عن المادة 76 (التى قصرت الترشح للرئاسة من الناحية العملية على من يقدمه الحزب الوطنى) ــ لم أكن راضيا عن مضمون المادة 76 وكان دورى مقصورا على إدارة الجلسة التى مر فيها التعديل ــ التعديل الذى ألغى الإشراف القضائى على الانتخابات كان صادما واعتبرته من قبيل الغباء السياسى أيضا ــ كانت لى ملاحظات على المادة 76 وعلى المادة 179 الخاصة بالإرهاب لكنهم لم يوافقونى عليها.
أنا «قرفت» من المجلس الأخير لأن الانتخابات كانت غير مطمئنة من بعض مشروعات القوانين كنت افاجأ بها قادمة إلينا من الخارج لأن علاقة الرئيس بالحزب كانت أقوى بعلاقته بالمؤسسة التشريعية ــ كنت أطالب بإلغاء حالة الطوارئ لكنى فوجئت بتمديدها فارتفع ضغطى ورقدت بالمستشفى لمدة 24 ساعة بسبب سوء حالتى النفسية ــ حدثت أزمة فى المجلس بسبب قانون الاحتكار الذى اراد أحمد عز تعديله لصالح المحتكرين وضد رغبة وزير التجارة محمد رشيد، فشكوته إلى رئيس الجمهورية الذى اتصل هاتفيا بصفوت الشريف لحل الموضوع ولكن عز أصر على موقفه ونفذ رغبته ــ حين شكلت لجنة فرعية لترتيب الاستجوابات واستبعدوا ما كان منها موجها إلى وزير الداخلية، رفضت تحمل المسئولية وقلت «أنا مالى» ــ أحمد عز تدخل حتى فى تشكيل لجان المجلس وأنا قلت اننى لن أكون مثل الأطرش فى الزفة، لكنه نفذ ما أراده ــ مجلس الشعب أدى دوره كاملا ــ أنا بطبعى من النوع المقاتل، وقد بشرت بالثورة قبل قيامها بشهر تقريبا، إذ قلت فى برنامج «مصر النهارده» 7 مرات «فيه حاجة غلط» ونبهت إلى أننى لست مستريحا إلى نتيجة الانتخابات.
هذه مقتطفات من كلام الدكتور سرور «المقاتل» الذى لم تعجبه التجاوزات والانحرافات ومع ذلك ظل فى منصبه طوال 21 عاما متصلة، مرر فيها كل القوانين والتعديلات الدستورية سيئة السمعة. وحجب مقترحات المستقلين (خلال البرلمان السابق قدموا 502 اقتراح لم يسمح إلا بمناقشة خمسة منها فقط). كما حجب أغلب تقاير جهاز المحاسبات، وأغلب الاستجوابات خصوصا ما تعلق منها بممارسات الأمن ونهب الأراضى، ودروه مشهود فى الالتفاف على تقرير لجنة تقصى حقائق مأساة العبارة التى قتل فيها أكثر من ألف مصرى، أما سكوته عن تغلغل جهاز أمن الدولة فى لجان المجلس ومتابعة كل أنشطته فحدث فيه ولا حرج.
ظل الدكتور سرور طوال 21 عاما رجل مبارك الذى لا غنى عنه، وذراع الحزب الوطنى وأداته التشريعية وما يستر والتستر على الحكومة، وعلى التجاوزات الأمنية، وخلال تلك المدة الاسوأ فى تاريخ مصر ظل متشبثا بمقعده، لم يفكر لحظة فى ان يغضب لكرامته أو لكرامة المجلس أو لكرامة الشعب الذى ظل يهان على يديه فى كل دورة.
لقد عبر صاحبنا عن «قرفه» من مجلس الشعب الأخير الذى ترأسه، وليسمح لنا ان نشاركه ذلك الشعور الآن، لسبب آخر مختلف تماما.